با توجه به زیاد شدن جرم و جنایت و جرایم مالی، قوانینی در این زمینه وضع گردیده که عناوین مختلف و مجازات جداگانه ای دارد. هر کدام از این جرائم در قانون و نحوه ارتکاب آن ها به نحوی تعریف شده ست که مربوط به مال می باشد و موضوع تحصیل مال به صورتی است که قانون با آن مخالفت دارد و جهت رسیدگی به هرکدام از این جرایم، دادسرای تخصصی جرایم اقتصادی تهران اقدام خواهد کرد.
دفتر وکالت ایران پارس در تهران با سابقه کاری در انواع دعاوی کیفری و حقوقی و با مشاورین حقوقی و بهترین وکیل مالی وکالت در انواع جرایم مالی و اقتصادی در تهران را قبول خواهد کرد.
تعریف جرایم مالی و اقتصادی
از مهم ترین تشابه جرایم مالی و اقتصادی، همپوشانی در بسیاری از موارد می باشد.به عنوان مثال کسی که در دستگاه دولتی شاغل می باشد، مانند معاون اجرایی دفتر رئیس سابقه قوه قضاییه، که با سو استفاده از جایگاه اجتماعی و حقوقی خود مبادرت به کارچاق کنی و دریافت مبالغی از مراجعین و محکومین در دستگاه کرده است.
می توان گفت این گونه کرایم با توجه به نوع ارتکاب و شخصی که مرتکب جرم می شود متفاوت بوده و بازپرس در مقام تمییز آن باید تفسیر نماید. در نهایت نیز باید دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی در تهران و بعضی از مراکز استنان ها به منظور رسیدگی به این جرایم، تصمیم گیری کند.
یکی از ویژگی های ج-رایم مالی، به معنی خاص، ارتکحاب آن توسط افراد به اصطلاح یقه سفید می باشد. معمولا مرتکبین به جرائم زیر از مدیران و کارگزاران دولتی هستند:
- دریافت رشوه با نام قانونی ارتشاء
- اختلاس و سواستفاده از اموال عمومی و دولتی
- اعمال نفوذ برخلاف حق و دریافت مبالغ من غیر حق
- تحصیل مال از روش های نامشروع
- تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
بهترین وکلای تهران در دفتر وکالت در تهران
جرایم مالی در رابطه با تحصیل مال از روش های نامشروع:
این نوع از جرایم مالی به نوعی منجر به تحصیل مال از روش های نامشروع می شود که راه های ارتکاب به این جرایم نیز متفاوت خواهد بود و ماهیت ارتکاب، مرجع رسیدگی و مجازات آن ها متفاوت خواهد بود:
سرقت
برداشتن مالی که متعلق به شخصی دیگر است و با توجه به اینکه دارای شرایط مقرر خود باشد، به حدی و تعزیری تقسیم می شود. دادسرای رسیدگی به جرایمی مثل سرقت، دادسرای ویژه جرایم سرقت می باشد که با توجه به مجازات آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو می باشد.
کلاهبرداری
هرگاه برای بردن مال دیگری از روش های متقلبانه استفاده شود و از این راه مال متعلق به دیگری تحصیل گردد، کلاهبرداری صورت می گیرد که این خود از راه اینترنتی و به وسیله رایانه و فضای مجازی نیز امکان پذیر می باشد.
انتقال مال غیر
شامل انتقال مال متعلق به دیگری و بدون انکه برای این کار رضایت مالک را داشته باشد.
معامله معارض
هر گاه شخصی ملک خود را به موجب سند عادی یا رسمی به شخص دیگری منتقل کند و همان مال را به شخص دیگری منتقل کند، جرم صورت می گیرد.
خیانت در امانت
هرگاه مالی به شخص دیگری واگذار شود و قرار بر رد آن به مالک یا برای استفاده مشخصی باشد اما آن مال مفقود و یا استفاده شود و یا اینکه شخص امین آن را تملیک کند، مرتکب جرم مالی خیانت در امانت می شوند که در این صورت مجازات آن از نوع تعزیری درجه پنج می باشد.
چک بلامحل
هرگونه چکی که به عنوان مبلغ صادر می شود، اگر بدون زمان و به صورت حال باشد و درجه آن پرداخت نشود و خالی از وجه باشد، جرم چک بلامحل صورت می گیرد که دادسرای عمومی و انقلاب موظف به رسیدگی این نوع جرایم می باشند.
مشاوره حقوقی با وکیل مالیاتی در تهران
خرید مال مسروقه
زمانی که شخصی اقدام به خرید مال مسروقه نماید، تحت عنوان جرم مذکور و یا عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، تحت تعقیب خواهد بود.
تحصیل مال از راه نامشروع
در کل هرگونه مالی که راه به دست آوردن آن جرم غیرقانونی باشد، تحت عنوان تحصیل مال از راه نامشروع قابل پیگیری خواهد بود و به این صورت در صورتی که به عنوان مفسد فی الارض باشد و به قصد مقابله و براندازی نظام باشد، مجازات اعدام، تبعید و قطع عضو را در پی خواهد داشت.
جرایم مالی قابل ارتکاب توسط اشخاص دولتی
کارمندان دولتی با توجه به اختیاراتی که دارند باید در جهت انجام بهتر وظیفه خود اقدام کنند و سو استفاده نکنند. با این وجود اقداماتی در زمینه جرایم مالی وجود دارد که ارتکاب به آن تنها با توجه به شخصیت دولتی افراد ممکن می باشد:
اختلاس
کارمندان دولت در رابطه با شغل خود، اموال و وجوه دولتی به آن ها برای امر مشخصی سپرده می شود، حال اگر اموال مربوط را به نفع خود برداشت و تملک نمایند، محکوم به جرم می شود.
ارتشا
چنانچه کارمند برای انجام وظیفه قانونی خود از ارباب رجوع و یا برای انجام کار غیرقانونی اقدام به دریافت پول نماید و وجوهی دریافت کند، محکوم به ارتشا خواهد بود.
بدون دیدگاه