تماس با بهترین وکیل اداری در گروه وکلای ایران پارس
تیم وکلای ما
مشاوره حقوقی رایگان با بهترین وکیل اداری در تهران
021-22281612 – 021-22281713 – 021-22281715
وکیل اداری | بهترین وکیل اداری در تهران
امور و حقوق اداری مجموعه ای است از قوانین و مقررات است که بر روابط افراد و حتی اداره حاکم بوده و حمایت از حق و حقوق مردم در برابر تصمیمات و اعمال اداره یکی از اهداف مهم آن است و به عنوان حافظ منافع مردم می باشد.
اداره در مفهوم سازمانی عبارت است از مجموعه سازمان ها و تشکیلاتی که عده دار تامین نظم عمومی و ارائه این خدمات می باشد و بر اساس این قوانین از برخی از اختیارات حاکمیتی برخوردار است.
اداره در لغت مادی عبارت است از مجموعه از فعالیت هایی است که به وسیله دولت و با راهنمایی دولت و زیر نظر دولت به منظور حفظ نظم و تامین نیازهای همگانی انجام
اداره در مفهوم مادی، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که توسط دولت یا به راهنمایی دولت و تحت نظارت دولت به منظور حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای همگانی (خدمات عمومی) انجام گیرد.
ارتباط با بهترین وکیل اداری در تهران
02122281612 – 02122281713 – 02122281715
قبول وکالت و مشاوره حقوقی در پرونده های اداری:
- دیوان عدالت اداری: وکالت در شکایت از تمام سازمان ها، شهرداری ها، ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی، ادارات، گمرک و…
- ادارات کار: وکالت در هیات های تشخیص و حل اختلاف، اخراج و بازگشت به کار، حق بیمه، حقوق معوقه، سنوات، عیدی و…
- سازمان تامین اجتماعی: وکالت در اعتراض به حق بیمه و جریمه آن، برقراری مقرری بیمه بیکاری، مشاغل سخت، بازنشستگی، از کار افتادگی
وکیل اداری کیست و چه وظیفه ای دارد؟
در دعاوی و اختلاف و شکایت، افراد به دو دسته تقسیم می شوند: افراد عادی و افراد اداری
در شکایت های دسته ی اول دو طرف دعوا اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد اما در دسته ی دوم امکان دارد طرف اول دعوا شخص حقیقی یا حقوقی باشد و طرف مقابل آن اداره یا سازمان های دولتی باشد.
در چنین دعاوی باید وکیل اداری به پرونده رسیدگی کند. وکیل دعاوی اداری باید از قانون کار، قانون شهرداری ها، قانون مالیات بر دارآمد، قانون بازرسی کل کشور، قانون اراضی شهری، قانون اراضی کشور اطلاعات کافی و لازمی داشته باشد تا بتواند وکالت دعواهای اداری را به عهده بگیرد.
وکیل دعاوی اداری | گروه وکلای ایران پارس اکسپرت
وکیل دیوان عدالت اداری کیست؟
وکیل دیوان عدالت اداری باید جز وکیل پایه یک دادگستری باشد. همانطور که میدانید دیوان عدالت اداری به دعاوی و اخلافات ما بین ادارات و سازمان های عمومی رسیدگی می کند، پس برای حل اینگونه دعاوی وکیل مجرب و باتجربه ای پرونده مربوطه را پذیرش کند. میتوان برخی از پرونده های ملکی را به وکیل دیوان عدالت اداری نسبت داد و برای حل آن از وی کمک گرفت زیرا قوانین و مقررات ملکی دیوان عدالت اداری بسیار پیچیده و مشکل است و در صورت هرگونه خطا و سهل انگاری به دلیل اطلاع نداشتن از قوانین ، خسارت های جبران ناپذیری وارد می نماید.
دعاوی دیوان عدالت اداری به چند دسته تقسیم می شود؟
دعاوی دیوان عدالت اداری به چهار دسته تقسیم می شوند:
- باطل کردن آیین نامه ها و نظامات اداری که خلاق قانون هستند و باعث خسارت به آن ها می شود
- رسیدگی کردن به شکایات قضات دادگستری و از نظر مالی تضییع حقوق مستخدمین
- باطل کردن کارها و اقدامات اداری که خلاف قانون سازمان ها ی عمومی هستند و باعث خسارت به آن ها می شوند و رسیدگی کردن به آن ها
- تجدید نظر به رای قطعی و صادره از دادگاه
تفاوت میان وکالت دیوان عدالت اداری با وکالت دعاوی دادگستری
بر اساس آیین نامه دادرسی و قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، جهت رسیدگی به اعتراضات، تظلمات و شکایات مردم نسبت به واحدها و قوانین دولتی در صورتی که بر خلاف قانون و اختیارات مقام تصویب کننده باشد، رسیدگی در دیوان که زیرنظر رئیس قوه قضاییه می باشد انجام خواهد شد. بر اساس این قانون ماموران دولتی نیز بنا به سمت اداری و موقعیت خود می توانند طرف شکایت قرار بگیرند، اعتراضات و شکایات مردم نسبت به تصمیمات و عملکرد ماموران دولت در دیوان توسط وکیل دیوان عدالت اداری متخصص بررسی خواهد شد. تمام این اقدامات در دیوان عدالت اداری ویژگی اداری دارند و یکی از مسائل مورد شکایت می تواند بر خلاف قانون آنها باشد.
سوالات متداول حقوقی:
اگر شاکی کی باشد که مدعی است حق او ضایع شده، حال هرکسی می تواند باشد اما دستگاه های دولتی و دولت نمی توانند شاکی باشند و اگر شاکس کسی باشد که مدعی است مصوبه ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذز نفع باشد. در واقع هر کسی می تواند که از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال فلان مصوبه را داشته باشد.
در صورتی که مشخص شود آن مصوبه خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف لنون اساسی می باشد و یا اینکه مشخص شود که مقامی که مصوبه را تصویب نکرده و در واقع مصوبه خارج از اختیارات قانونی بوده است.