بله، زیرا سرقفلی مالی است که مستاجر در زمان انعقاد عقد اجاره به مالک می دهد. این پرداخت ممکن است قبل از امضای قرارداد و یا حتی بعد از آن انجام شود، اهم مطلب آن است که آن چه عرفأ مصطلح است که سرقفلی قابل توقیف است یا خیر در واقع همان کسبه پیشه و با تجارت مستاجر می باشد که در طول مدت قرارداد برای او حاصل می شود، به همین دلیل سرقفلی قابل توقیف می باشد زیرا چنین حقی دارای ارزش مالی است و چون مستأجر در صورتی که با تقاضای توقيف مواجه شود، هرگز به میل خود حاضر به واگذاری حق کسب و پیشه و یا تجارت به ثالث و تأمين طلب بستانکار نخواهد بود باید از لحاظ قانون به طلبکار اجازه داد که بتواند این حق را توقیف و سپس از طریق اجرا به مزایده گذارد، در این خصوص توقیف کننده می تواند بعدا مزایده سرقفلی را درخواست کند.
توقیف و مزایده سرقفلی
مزایده و توقیف سرقفلی را می توان با توجه به اهمیت سرقفلی و ارزش اقتصادی آنکه گاهی مبالغ میلیونی را شامل می شود و اینکه در برخی موارد سرمایه واقعی بسیاری از تجار و حتی اشخاص عادی و کسبه جامعه را سرقفلی تشکیل می دهد حاکی از این است که مالکیت سرقفلی در اعتبار اشخاص در بازار اثر مستقیم دارد. بنابراین افراد بر این اساس به معامله و تعامل با یکدیگر می پردازد و در مواردی که تاجر یا کسبه ای از پرداخت دین خود عاجز می شود یا به هر دلیل تمایل به پرداخت ندارد، جامعه انتظار دارد طلب طلبکار از محل حق سرقفلی مدیون که چنین ارزش اقتصادی عظیمی دارد وصول شود. اما علی رغم این تمایل اجتماعی، اختلاف نظرهای فراوانی از لحاظ تئوری و اجرایی بین حقوق دانان و صاحب نظران در باب مزایده و توقیف سرقفلی وجود دارد که ما برآنیم این اختلاف عقاید را به صورت خیلی خلاصه از نظر بگذرانیم.
توقیف سرقفلی مستاجر بدهکار
در صورتی که مستاجر ملک تجاری به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود، اگر مالی داشته باشد معادل بدهی او از اموال وی قابل توقیف می باشد. بنابراین اگر حق سرقفلی داشته باشد، این حق هم قابل توقیف بوده البته شرط توقیف سرقفلی مستاجر، منوط به انتقال حق از جانب مالک به او بوده و در واقع این حق به او منتقل شده باشد.
توقیف حق سرقفلی مستاجر در صورتی ممکن است که در واقع با انقضای مدت زمان اجاره و یا درخواست تخلیه مستاجر از ملک تجاری، حق سرقفلی وی توسط مالک پرداخت شود که در این حالت مستاجر استحقاق دریافت مبلغ حق سرقفلی را دارد، در این صورت معادل طلب محکوم له از محل مال سرقفلی تامین خواهد شد. بر اساس ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اگر وجهی از مدیون در نزد ثالثی باشد، قابل توقیف می باشد. بر این اساس وجه سرقفلی مستاجر که موجر عهده دار پرداخت آن می باشد، می تواند قابل توقیف باشد.
نحوه اجرای محکومیت های مالی
هرگاه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مال مشخص، قطعی شد، خواهان یا محکوم له می تواند بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اجرای محکوم به را از واحد اجرای احکام مدنی تقاضا نماید و شخص ملزم به پرداخت آن می گردد و در صورتی که دین تقسیط شده باشد، باید اقساط را در موعد مقرر پرداخت کند. در صورت امتناع از انجام، به درخواست محکوم له، خوانده یا محکوم علیه بازداشت می شود و همچنین می تواند معادل بدهی او، اموال او را توقیف نماید.
توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی
همان طور که بیان شد، در صورتی که محکوم علیه به حکم دادگاه، محکوم، به پرداخت مال گردد، در صورت عدم پرداخت معادل بدهی وی از اموال او توقیف خواهد شد. در صورتی که خوانده مالی داشته باشد با معرفی خواهان به واحد اجرای احکام مال اگر قابل توقیف باشد و در واقع از مستثنیات دین نباشد، توقیف و فروخته خواهد شد. یکی از حقوق مالی حق سرقفلی است که یک حق مالی است و در نتیجه قابل توقیف است.
وکیل سرقفلی
با توجه به نظراتی که در مورد بحث قابل توقیف بودن سرقفلی وجود دارد، در مواردی که نسبت به صاحب سرقفلی دعاوی مانند مطالبه بدهی یا مهریه و یا موضوعاتی از این قبیل وجود دارد، قطعا گرفتن حکم توقیف و مزایده سرقفلی نیاز به پیگیری از سوی یک وکیل متخصص در امور مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه دارد.
یک وکیل سرقفلی متخصص با استناد به قوانین موجود و استفاده از دانش و تجربیات و تسلط حقوقی خود می تواند برای موفقیت موکل خود در پرونده از بهترین راه حل های ممکن برای طرح و پیگیری پرونده استفاده کند.
بیشتر بدانید: بهترین وکیل جرایم مالی در تهران
بیشتر بدانید: بهترین وکیل جرایم مالی در تهران
بدون دیدگاه